عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٩ - مسئله دوم

ترجمه:

ر: اگر در منفعت عيبى ديده شود مستأجر مى‌تواند اجاره را فسخ كند. و در جواز گرفتن ارش بابت عيب نظر و تأمّل مى‌باشد.

ش: اگر عيب بعد از عقد عارض شود حكم همان است كه در فرع قبل گفتيم يعنى مستأجر حق فسخ دارد و مثال آن منهدم شدن مسكن مى‌باشد.

ت: مستحب است با كسى كه او را اجير مى‌نمايند قبل از عمل و در ابتداء كار بابت اجرت مقاطعه كنند يعنى اجرتش را معيّن و مشخّص نمايند.

ث: مستحب است بدنبال فراغت اجير از كار مستأجر اجرتش را بپردازد.

خ: مكروه است اجير را ضامن قرار دهند مگر آنكه در معرض تهمت بوده و به تقصير و تفريط متّهم بوده بطورى كه ضامن شناخته شود.

مسائل اجاره مسئله اوّل‌

كسى كه عملى را تقبّل كند مى‌تواند آن را در مقابل اجرتى كمتر از آنچه خود پذيرفته به ديگرى بقبولاند.

فرع‌

بنابراين اگر اجير در مورد اجاره عملى انجام داده باشد بدون اشكال اجاره دوّمش جايز و صحيح است.

مسئله دوّم‌

اگر شخصى عينى را اجاره كرد حق دارد آن را به اجرتى بيش از آنچه اجاره نموده به ديگرى اجاره دهد.

برخى از فقهاء فرموده‌اند:

اجاره دوّم ممنوع است مگر در صورتى كه اجرت در آن از نظر جنس با اجرت در اجاره اوّل متفاوت بوده يا اجير اوّل در عين مستأجره صفت كمالى ايجاد كرده باشد.